مصلحت اندیشی به نام قانون مداری

به قلم ⁩سیداد شیرزاد _ دانش‌آموخته حقوق

اعلام نظر شورای اسلامی شهر ارومیه درباره وقایع اخیر در شهرداری و دستگیری شهردار ارومیه و اقدام به استعلام تلفنی دوباره از دستگاه‌های قضایی و امنیتی از سوی شورای شهر، ناظران آگاه و دلسوز را به تعجب واداشته است.

اصولا در نهادهایی که تصمیم گیری، حاصلِ ؛ مشورت، هم‌اندیشی، اجماع، رأی‌گیری و انتخاب، تنفیذ و تفویض اختیارات و در مرحله بعد از آن نظارت، بازخواست و استیضاح و در نهایت عزل است کل مجموعه در قبال نتایج درخشان و مکدَّر حاصله، مسئول و پاسخگو است در نتیجه حتی اگر از سر نیک‌اندیشی و حسن‌نیت قائل به عدم شراکت و یا معاونت اعضای شورا در جرایم احتمالیِ اقتصادی و عمومی شهردار باشیم نمی‌توان مسئولیت سیاسی و اجتماعی آنها را در عدم انجام درست وظیفه‌ی نظارت و بازخواست شهردار نادیده انگاشت.

تصمیم به عدم انتخاب شهردار یا سرپرست به جای حضرت‌پور در وهله اول ناشی از وارد شدن شوکی ناگهانی و غیرقابل انتظار از برخورد به‌جا و ضروری نیروهای امنیتی با آقای حضرت‌پور است(تصمیمی که می‌توانست زودتر نیز گرفته و اجرا شود) چرا که از مواضع و بیانات اعضای شورای شهردار(نه شورای شهر) در طی سالهای اخیر مشخص بود که چنین به آنها القا شده بود و آنها نیز به نوبه‌ی خود درصدد القای آن بودند که آقای شهردار حاکم بلامنازع و فصل‌الخطاب شهر در همه مسائل و موارد هستند لهذا روی دادن چنین اتفاقی با وجود هرگونه عملکرد و اقدامی برای شخص ایشان ممکن نیست. لذا این شوک و در مرحله‌ی بعدی ترس از روند پرونده شهردار، اعضای شورای شهردار را به سوی این تصمیم رهنمون شده است.

وظیفه قانونی شورای شهر به تصریح ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا ۱۳۹۶) در تبصره ۴ به گونه‌ای آشکار تصریح به «فصل‌الخطاب بودن» تصمیم شورای شهر بدون استعلامات ادعایی متأخر از سوی بعضی از اعضای شورای شهر است.

تبصره ۴ – دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:

‌الف – استعفای کتبی با تصویب شورا.

ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.

ج – تعلیق طبق مقررات قانونی.

‌د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

حال این که بعضی از اعضای شورای شهر تشخیص این موارد بخصوص موارد مربوط به آیین نامه احراز تصدی پست شهردار را، منوط به استعلام دوباره از دستگاه های امنیتی و قضایی می دانند، جای بسی شگفتی بیشتر است.

مگر نه این است که شهردار ارومیه با دستور دادستان محترم و اقدام ضابطین قضایی (وزارت اطلاعات) دستگیر شده است و می‌دانیم که ایشان به عنوان «مطلع» احضار نشده و به عنوان «متهم» دستگیر شده است.

آیا دستگیری ایشان با توجه به سابقه، نفوذ و… بدون مستندات کافی تحقق وقوع جرم انجام گرفته است؟

می‌دانیم که این‌گونه دستگیری‌ها با توجه به موقعیت کلان شهری چون ارومیه و حساسیت‌هایی که وجود دارد، در نهایت دقت وسواس از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی صورت می‌پذیرد تا شهر دچار حواشی بی‌پایان سیاسی نشود.

از سوی دیگر، شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار مصوب ۱۳۷۷/۰۷/۱۱ به شرح زیر است:

‌ماده ۱- کسانی را می‌توان به سمت شهردار انتخاب نمود که دارای شرایط زیر باشند:

‌الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب – حتی المقدور متأهل و دارای حداقل (۲۵) سال سن و (۵)‌سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن .

پ- انجام خدمت وظیفه عمومی (‌دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح.

ت – اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.

ث – دارابودن حسن شهرت.

ج – داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار.

چ – نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

ح – دارابودن تحصیلات و تجربه ……… الی آخر

و در ماده ۴ این قانون، تصریح شده است :

‌ شورای اسلامی شهر به محض آن که از فقدان یکی از شرایط مندرج در بندها و تبصره‌های ذیل ماده (۱) و مواد (۲) و(۳) این آیین‌نامه در شهردار منتخب‌ خود مطلع شود، باید در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده که با حضور شهردار تشکیل می‌شود به موضوع رسیدگی و تشخیص خود را اعم از صحت یا سقم مطلب‌ به مرجع صدور حکم انتصاب اعلام نماید، مرجع صدور حکم انتصاب پس از بررسی موضوع، در صورت صحت فقدان هر یک از شرایط، حکم انتصاب را‌ ملغی می‌نماید.

یعنی شورای شهر یگانه مرجع تشخیص موارد مندرج در ماده ۱ آیین‌نامه است.

سوال مهم این جاست آیا با توضیحات فوق، اکنون تحقق بند (ث) یعنی حسن شهرت و بند (ج) این آیین‌نامه یعنی داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار، باتوجه به حوادث اخیر برای اعضای محترم شورای شهر محرز شده است که خویش را ملزم به برگزاری جلسه برای بررسی دستگیری ایشان نمی‌بینند؟

مگر نه این که طبق اظهارات یکی از اعضای محترم شورای شهر ،آقای حضرت پور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۷ طی یک نامه محرمانه به استاندار محترم، خواستار بازنشستگی خویش شده است. آیا همین نامه و موارد فوق دلیل موجهی برای انتصاب سرپرست از سوی شورای اسلامی شهر نیست؟

از سوی دیگر در روزهای گذشته بعد از دستگیری شهرداران مناطق ۲ و ۴ شورای شهر بلافاصله طی جلسه‌ای فوق‌العاده سرپرستان این مناطق را منصوب کرد، در حالی که وضعیت آنها کاملاً شبیه دستگیری اخیر شهردار ارومیه است. آیا عدم انتصاب سرپرست برای شهرداری ارومیه باعث تعجب و شگفتی چند باره نیست در حالی که این دو مورد کاملاً مشابه یکدیگرند.

مضاف بر آن، در ماده ۳ این آیین‌نامه می‌خوانیم :

«شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل محدوده قانونی شهر ساکن باشد»

یعنی یکی از موارد آیین نامه احراز شرایط سکونت در  شهر برای رتق و فتق امور است  که به طریق اولی دستگیری شهردار و طی مراحل بازجویی و… نافی این ماده، برای اجرای وظایف قانونی است.

انتظار می رود وزارت کشور با توجه به ماده ۶ آیین نامه که  نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه احراز سمت شهردار را از وظایف وزارت کشور می داند، رأساً ورود کرده و شواری شهر ارومیه را ملزم به اجرای آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار نموده و با انتصاب سرپرست برای شهرداری، بیش از این امور جاری مردم، دستخوش حواشی سیاسی دستگیری شهردار و حوادثی که قطعاً در آینده با روشن شدن ابعاد پرونده رخ خواهد داد، معطل نماند.