هاشم محمودی

مطالبه‌گری، انتخابات و رسالت جامعهٔ مدنی/بخش سوم

مطالبه‌گری، انتخابات و رسالت جامعهٔ مدنی بە تشریح وظایف جامعه مدنی در انتخابات که تعیین کننده سرنوشت هر جامعه ای است پرداخته و با روشی نوین توانسته است تا حدودی توجه صاحب نظران را به خود معطوف سازد و کانون توجهات شمار بسیاری از منتقدین، صاحب نظران، فعالین سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جامعە باشد. در یادداشت پیش رو نیز نگارنده سطور کوشش خود را نموده تا بخشی دیگر از وظایف جامعه مدنی در خصوص سرنوشت سازترین رویدادها یعنی انتخابات را موشکافانه به سمع و نظر مخاطبین برساند در پاراگراف پایانی این یادداشت می خوانیم : مبارزهٔ مدنی، تعامل سازنده، گفتگو و مذاکره در همهٔ سطوح رسالت جامعهٔ مدنی است و می‌بایست در جهت توزیع عادلانهٔ ثروت و درآمد، دسترسی برابر به خدمات و قدرت اداری_سیاسی گام‌های عملی برداشته شود. چون تنها رهگذری است که می‌تواند به غیرفعال‌شدن شکاف‌های قومی منجر شود و گرایش به ولنگاری و خشونت سیاسی را کمرنگ نماید.
کد خبر : 4942
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۲
مطالبه‌گری، انتخابات و رسالت جامعهٔ مدنی/بخش سوم

مطالبه‌گری، انتخابات و رسالت جامعهٔ مدنی/بخش سوم

 

✍️ هاشم محمودی

 

پیش از ورود به بحث لازم است گفته شود از یک سو، خروجیِ لیست «رنگ ارومیه» در این دوره از انتخابات مثبت و سازنده بود و باعث شد شهرستان ارومیه وارد بره‍هٔ تاریخیِ جدیدی شود و از سوی دیگر، تلاش‌ها و فعالیت‌های منتج به لیست، که از ابتدای سال جاری با مذاکره و گفتگو با شخصیت‌های متنفذ و محل رجوع شکل گرفته بود، اقدامی برنامه‌ریزی شده با محاسبات و مطالعات دقیق بود.

 

به اعتقاد نگارنده بگومگوهای رایج در مورد اینکه قهرمان این داستان چه کسی است و بانیان این حرکت چه کسانی بوده‌اند مسأله‌ای حاشیه‌ای و کم اهمیت است و بی‌شک مشغول شدن به این حواشی باعث غفلت از اصل موضوع شده و فرصتی را که در سایهٔ تلاش مطالبه‌گران، دغدغه‌مندان و همراهی باورمندانه مردم بدست آمده از دست خواهد رفت. اینجا لازم است به نقش اثرگذار و فداکاری کاندیداهایی که نه به نفع کاندیدایی خاص، بلکه برای کمک به پروسهٔ موفقیت از صحنه کنار رفتند و انصراف دادند هم اشاره شود.

 

در دو بخش قبلی این گفتار به تحلیل مسألهٔ انتخابات و تعریف جامعهٔ مدنی و انتظارات از آن پرداخته شد. آنچه که در این بخش مورد توجه است، رسالت جامعهٔ مدنی در فضای جدید، یعنی پس از انتخابات است. کاملاً طبیعی است که هر رخداد سیاسی فارغ از شکست یا پیروزی، همراه با خود تبعات و نتایجی دارد و یقیناً تاریخ هرگز به عقب برنخواهند گشت و به مسیر خود ادامه خواهد داد.

 

اینک با حصول نتیجه، که با پرچمداری جامعهٔ مدنی رخ داد، از تمامی مطالبه‌گران و دغدغه‌مندانی که تاکنون مشارکت‌شان با شک و تردید و با اما و اگر روبرو بود و همهٔ باورهای درست و نادرستی که فضا را برای جمعیت کثیری از مردمان این خطه تنگ و تحمل‌ناپذیر کرده بود، مورد انتظار است که فعالانه وارد میدان شوند و برای حفظ و حراست از این دستاورد و استفادهٔ بهینه از فضای جدید، نهایت تلاش‌شان را بکار بگیرند.

 

اکنون که گام اول با قدرت برداشته شده است، بهره‌گیری از این موفقیت نیازمند حضور مداوم، آگاهانه و مطالبه‌‌گری بی‌امان است. در غیر این‌صورت تنها خاطره‌ای خوش و زودگذر از لیست «رنگ ارومیه» باقی خواهد ماند و باز درب به روی همان پاشنه خواهد چرخید که نتیجهٔ آن حذف و انکار از صحنه‌های سیاسی، فرهنگی و… است.

 

نباید از یاد ببریم که در دورهٔ سوم شورای شهر ارومیه اکثریت اعضا را کُردها تشکیل داده بودند؛ ولی متأسفانه به دلایل مختلف اقدامی که در جهت بر هم زدن بازی تمامیت‌خواهان و انحصارطلبان باشد، رخ نداد. در این بُرهه‌ هم، رقیب سیاسی یا همان انحصارطلبان در پی کم اهمیت جلوه‌دادن این رخداد سیاسی مهم هستند تا از تبعات و نتایج آن، که پذیرش واقعیت‌های دموگرافیک شهر ارومیه و استان و در نتیجه تغییر معادلات اداری_سیاسی است، سر باز بزنند. لذا تلاش می‌کنند تا با دستاویز قرار دادن میزان مشارکت و یا با تخریب چهره‌های دست‌اندکار در لیست ارائه شده، این موفقیت را مخدوش و از مقبولیت و مشروعیت بیندازند؛ در صورتی که تحلیل آمار و نگاهی به نتایج انتخابات در دوره‌های گذشته مردود بودن این نقشه‌ها را نشان می‌دهد.

 

تجزیه و تحلیل داده‌ها، نمادها، رنگ‌ها، شعارها و رفتارهای انتخاباتی در جریان‌های سیاسی در میان رقیب سیاسی نشان‌دهندهٔ حرکت‌های گریز از مرکز و دامن زدن به مباحثی بود که مستقیماً امنیت منطقهٔ شمال‌غرب را هدف می‌گرفت. به‌ویژه باندی موسوم به «جریان فساد» در یک رابطهٔ تنگاتنگ با گفتمان گریز از مرکز در زیر چتر هویت‌طلبی و واکنش مقامات دو کشور همسایه نشان از هماهنگی سازماندهی شده با این جریانات و حساب ویژهٔ آنان بر موفقیت این جریان برای اهداف سیاسی بود؛ همزمان مخالفت با گفتمان ایرانشهری و انکار هویت کُردی در ارومیه و استان در این راستا قابل تحلیل است.

 

وابستگی سیاسی باعث شده بود که این جریان هیچ ابایی از بابت رفتارهای خشونت‌آمیز و ایجاد شکاف‌های قومی و نژادی نداشته باشد و منافع‌شان را به شکل ریشه‌ای در تعارض با دیگران بداند که در این راستا هویت کُردی و ایرانشهری برای آنان غیر قابل تحمل است.

 

انکار کردستان و کُردها در دکترین سیاسی حاکمیت ایران جایگاهی ندارد و آبشخور این سیاست در منطقهٔ شمال غرب ایران همان‌جایی است که کُردها را «ترک کوهی» می‌نامد.

 

نادیده گرفتن واقعیت‌های دموگرافیک و جغرافیای سیاسی ارومیه و استان، دلایل تاریخی و سیاسی با قدمتی بیش از چهل سال داشت و این انتخابات خط بطلانی بر این همه سال، سیاست انکار «تمامیت‌خواهان و انحصارطلبان» بود.

 

انحصارطلبان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و قدرت بلامنازع با دگرگون کردن افکار جامعه، کُردها را با ادبیاتی نازل با کلیدواژه‌هایی همچون پناهنده، عشایر، مهاجر و… مورد خطاب و عتاب قرار داده و در صدد حذف کُردها از جغرافیای سیاسی منطقه‌اند.

 

حمله و هجمهٔ بی‌امان در کنار قدرت بلامنازع جریان‌های تمامیت‌خواه و انحصارطلب به انزوا و انفعال شدید جامعهٔ کُردی منجر شده که با ورود به شرایط جدید، یقیناً فضای سیاسی برای جریانات تمامیت‌خواه و انحصارطلب همانند گذشته مساعد نخواهد بود. سیطرهٔ چهل ساله بر فضای سیاسی و گفتمانی و استفاده از همهٔ ابزارها، به‌ویژه برخورداری از امکانات عمومی، برای انکار هویت کُردی امروزه طوری افکار عمومی جامعهٔ آذری را تحت تأثیر قرار داده که موجب جبهه‌گیری آن‌ها در برابر جامعهٔ کُردی شده و به رسمیت‌شناختن و فهم آن را سخت کرده است.

 

در چنین شرایط مسموم و گمراه‌کننده حضور مسئولانهٔ فعالان مدنی جهت تبیین واقعیات، ضرورتی انکارناپذیر است. از آنجا که جامعه در همهٔ سطوح از بازاری و صنعتکار و کارگر تا کارمند و محصل و دانشگاهی تحت فشار گفتمان «انکار» هستند، «مطالبه‌گری» در فضایی قانونی و منطقی تنها راه برون‌رفت از این شرایط نابرابرِ تحمیل شده است.

 

از دانشگاهیان، نخبگان، مسئولان و بطور کلی همهٔ دغدغه‌مندان و مطالبه‌گران جامعهٔ کُردی ارومیه انتظار آن می‌رود که در راستای تبعیض مثبت و مشارکت برابر و عدالت توزیعی به‌گونه‌ای فعال و پیگیر وارد میدان شوند.

 

مبارزهٔ مدنی، تعامل سازنده، گفتگو و مذاکره در همهٔ سطوح رسالت جامعهٔ مدنی است و می‌بایست در جهت توزیع عادلانهٔ ثروت و درآمد، دسترسی برابر به خدمات و قدرت اداری_سیاسی گام‌های عملی برداشته شود. چون تنها رهگذری است که می‌تواند به غیرفعال‌شدن شکاف‌های قومی منجر شود و گرایش به ولنگاری و خشونت سیاسی را کمرنگ نماید.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 1 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.