در واکنش به بازداشت شهردار ارومیه مصلحت اندیشی به نام قانون مداری اعلام نظر شورای اسلامی شهر ارومیه درباره وقایع اخیر در شهرداری و دستگیری شهردار ارومیه و اقدام به استعلام تلفنی دوباره از دستگاههای قضایی و امنیتی از سوی شورای شهر، ناظران آگاه و دلسوز را به تعجب واداشته است.