مطالبه‌گری، انتخابات و رسالت جامعه‌ی مدنی (بخش دوم)

مطالبه‌گری، انتخابات و رسالت جامعه‌ی مدنی(بخش دوم)

✍هاشم محمودی

پس از سال‌ها آزمون و خطا، امروزه جامعه مدنی ما در معرض آزمون‌های بزرگی است گذر از ساختارهای ناکارآمد، فرسوده و آسیب‌زا کاری است که تنها جامعه مدنی می‌تواند از پس آن برآید. جامعه مدنی کردی شهر ارومیه اگر چه تازه‌کار و کم‌تجربه است اما از لحاظ گستردگی در بهترین حالت ممکن در همه‌ی سال‌های گذشته است.

مفهوم و معنی مدرن و امروزی جامعه مدنی، نهادهای واسط بین مردم و دولت است، معنایی که از آن در عین اینکه به ضربه‌گیر جامعه در مقابل قدرت عریان دولت تعبیر می‌شود در همان حال بلندگو و تریبون خواست‌ها و مطالبات جامعه است در حضور اربابان و صاحبان قدرت؛ جامعه‌ای قانونمند و شکل گرفته بر پایه اخلاق و عدالت که از منافع خصوصی و گروهی خود برای مصلحت و منفعت عمومی فاصله می‌گیرد.

جامعه مدنی همانطوری که از اسمش پیدا است مهمترین رسالت و وظیفه آن حمایت از مطالبات و خواسته‌های جامعه به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز است این جامعه هزینه‌ها را به جان می‌خرد تا خود را سپر مطالبات اجتماع‌اش قرار دهد.

اکنون وقت آن است جامعه مدنی ما با تجربه گرفتن از تجربه‌های سال‌های گذشته به دور از تشتت و سردرگمی در راستای اهداف و مطالبات جامعه‌اش یکصدا و یکرنگ گردد.

برای رسیدن به مطالبات، قبل از هر چیزی انسجام و یکپارچگی جامعه مدنی مقدمه‌ی واجب و ضروری است و مصلحت عامه و منافع جمعی می‌تواند محور اصلی اجماع و اتفاق فعالین سیاسی و مدنی باشد.

انتخابات به ویژه در شهر ارومیه با وجود همه‌ی انتقادها و حرف و حدیث‌ها برای کردها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است کمترین این مهم آنست که رقیبان سیاسی با تأسی به نتایج انتخابات در پی انکار هویت کُردها در استان، شهرستان ارومیه و اکناف و اطراف آن می‌باشند اکنون که نسیم انتخابات شروع به وزیدن گرفته است و افراد و شخصیت‌ها در حال دید و بازدید هستند جامعه مدنی رسالتی بس خطیر و حسّاس دارد.

نخست، آسیب‌شناسی رفتارهای گذشته بسیار ارزشمند است دستاوردهای ضعیف و ناتوانی از برداشتن گام‌های مؤثر و روبه‌جلو در راستای مطالبات، اهمیت آسیب شناسی و بازنگری در برخوردها با مناسبات سیاسی را گوشزد می‌نماید که به قسمتی از آنها در بخش اول این مقاله پرداخته شد.

جامعه مدنی با توجه به رسالتی که بر دوش می‌کشد در مقابل امروز و فردای جامعه‌اش پاسخگوست و بدیهی است عقد اخوت با هیچ ارگان، نهاد، فرد یا مجموعه‌ای نداشته و نخواهد داشت و بانیان آن حداکثر تلاش‌شان را به خرج می‌دهند تا حداکثر «انرژی خرد جمعی» به درون سیستم سیاسی نفوذ و راه پیدا کند و حداکثر منفعت برای جامعه به دست آید.

گذر از روابط دوستانه، تعارفات، رودرواسی، مناسبات شخصی و طایفه‌ای کمترین کاری است که از کسانی می‌رود که خود را عضوی از جامعه مدنی می‌دانند و در مقابل امروز و فردای جامعه‌شان مسئولیت می‌پذیرند.

دیگر هنگامه آنست که مطالبه‌گران از رفتارهای ناهمسنخ فعالیت‌های مدنی بیرون آمده و با صدایی رسا، شفاف و صریح خواسته‌هایش را فریاد زده و پرچم مطالبه‌گری را در فضایی که درگیر انواع و اقسام تبعیض و بی‌عدالتی است بر دوش گیرد.

اگر بپذیریم که جامعه ارگانیسمی زنده است و نمی‌تواند نسبت به آنچه که بر سرش می‌آید و حیاتش را به خطر می‌اندازد، بی تفاوت باشد جامعه مدنی پرچمدار و پیشوای این بی‌تفاوتی است.

همانند همه جوامع رو به پیشرفت جامعه کردی ارومیه نیز در حال پوست‌اندازی است و در حال پیشروی از وضعیتی سنتی و عقب مانده به وضعیتی در حال پیشرفت است.

بعد از تعریف جامعه‌ی مدنی پاسخ به این سؤال که براستی جامعه مدنی ارومیه چه کسانی را شامل می‌شود و اصولاً کسانی که در این معنا می‌گنجند دارای چه ویژگی‌هایی هستند حائز اهمیت است.

بطور کلی سمن‌ها یا سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادها و موسسات مردمی شاکله‌ی اصلی جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند اما به فراخور شرایط سیاسی و اجتماعی امروزه‌ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، دانشجویان، فرهنگیان و فعالین حوزه فرهنگ، کارمندان، معلمین، اساتید دانشگاه، وکلا، هنرمندان و فعالین حوزه هنر، اصحاب رسانه و مطبوعات، و در معنایی گسترده‌تر پیشوایان دینی و مذهبی، تجار و بازرگانان و افراد صاحب نفوذ در میان مردم را که نسبت به جامعه مدنی دارای تأثیر و تأثر می‌باشند با اندکی اغماض می‌توان بخشی از جامعه مدنی قلمداد کرد که امروزه در مقایسه با گذشته نه چندان دور وسعت و گسترش قابل توجهی را داشته و بعنوان بازیگرانی اثرگذار در جهت‌دهی به مسیر جامعه کردی ارومیه نقش دارند.

در یک تعریف کلی از اعضای این جامعه می‌توان گفت اعضای این جامعه طیفی از افرادِ عاقل، خردمند، متخصص، بی‌نیاز، متعادل و نرمال‌اند که تصادفی رشد نکرده بلکه قدم به قدم و با توانایی و استعداد فردی ارتقا پیدا کرده‌اند، مسلم است کسانی که جایگاه و نفوذشان، بر اساس شایستگی، توانمندی و تلاش فردی‌شان نباشد و صرفاً آن را به ارث برده باشند در این طبقه جای نمی‌گیرند.

همانند همه‌ی جوامع پیشرفته که نخبگان نقش اساسی را در پیشرفت جامعه‌شان دارند در جامعه ما نیز این قشر عاملی پیش‌برنده و رو به پیشرفت هستند و با شناختی که از تحولات و تغییرات جوامع پیشرفته دارند، می‌توانند نقشی بسیار مثبت در پیشرفت و توسعه جامعه داشته باشند اما در مسیر ناهموار پیشرفت و توسعه، آفت‌های زیادی این نقطه امید جامعه را تهدید و گاهی در مسیر غیر از آنچه که رسالت واقعی آن است هدایت می‌کند که در مجالی دیگر نیازمند کنکاش است.

فارغ از برشماری فعالین این حوزه می‌توان شاخص‌هایی را برای تعریف این جامعه، معین کرد که احتمال می‌رود این ویژگی‌ها بنا بر شرایط متفاوت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بر دیگر جوامع قابل تسرّی نباشد.

۱. تلاش برای آگاه‌سازی و آگاهی‌بخشی به جامعه با ابزارهای مختلف در شرایط گوناگون

۲. استفاده از ابزار گفتگو، مذاکره و ایجاد گفتمان حول مطالبات و خواسته‌های مختلف جامعه

۳. پرهیز از افراطی‌گری و خشونت و تأکید و تمکین بر راه‌های مسالمت‌آمیز

۴. دغدغه‌مندی و مطالبه‌گری و تلاش مداوم و پیوسته برای دستیابی به اهداف و مطالبات

۵. گذر از منافع شخصی، گروهی و یا طایفه‌ای به منافع و مصالح عمومی

۶.باور و ایمان به کارگروهی و پرهیز از یکه‌تازی و تک‌روی

۷. بررسی دوره‌ای دستاوردها و آسیب‌شناسی برنامه‌ها و سیاست‌ها

۸.فعالیت‌های این جامعه‌ نه جنبه نمایشی و تبلیغاتی بلکه نتیجه‌محور، دارای برنامه و استراتژی و حساب شده است.

۹. اعضای جامعه مدنی، انسان‌ها را نه بر اساس تبار خانوادگی، میزان ثروت، طائفه و مانند آن بلکه بر اساس ارزشمندی و فایده‌مندی برای جامعه می‌سنجند، ارتباط می‌گیرند و قضاوت می‌کنند.

۱۰. فعالین مدنی دائمأ درحال پیشرفت و حرکت به جلو هستند و به موفقیت و پیشرفت دیگران کمک می‌کنند.

۱۱. عامل پیوند جامعه‌ی مدنی پیوند فکری و فصل مشترک آنان رسیدن به مطالبات است.

۱۲. جرات و جسارت در ایجاد تغییر و برخورد آشکار و شفاف با ناکارآمدی‌ها، بی‌عدالتی‌ها و دیگر معضلات سیاسی و اجتماعی

۱۳. اعضای جامعه‌ مدنی به تخصص و تفکیک وظایف باور دارند و رفتار و کنش‌های آنان در چارچوب این اعتقاد ظهور و بروز می‌یابند.

۱۴. افراد این جامعه به بحث و استدلال پیرامون مسایل مختلف می‌پردازند و از روی حدس و ظنّ و گمان حکم قطعی صادر نمی‌کنند.

۱۵. نسبت به اشخاص، جریانات و گروه‌های غیرهمسو صف بندی مشخص دارند و بر سر مصالح عمومی با احدی تعارف نمی‌کنند.

۱۶. جامعه مدنی پاسخگویی مسئولان را امری معمول و عادی می‌داند و از آنان در قبال تصمیمات و اقدامات‌شان به طور جدی و مستمر سؤال می‌کند.

۱۷. جامعه مدنی در عین اینکه حامی افراد، جریانات و تصمیمات هم راستا با اهداف و مطالبات خویش است از تمجید و ستایش ناروا ابا دارد.

۱۸. نقد و انتقاد سنگ زیرینای جامعه‌ مدنی است و برای ایجاد جامعه‌ی مطلوب تغییر وضع موجود، مطالبه‌ای دائمی است.