سهم مردم مناطق از معادن تنها کارگری نیست!

به قلم عثمان عباسی- کنشگر مسائل اجتماعی                                                                                   

معادن یکی از ذخیره های استراتژیک و تجدید ناپذیر هرملت و مملکتی هستند. استخراج معادن جدا از دستاوردهای ارزشمند و تأثیرهای مثبتی که بر روند توسعه اقتصادی دارد، پیامدهای منفی زیست محیطی و تخریب جغرافیای پیرامون معادن، آلودگی هوا، آسیب های روانی و بهداشتی و… نیز برای مردم مناطق به دنبال خواهد داشت.

تجربه نشان داده است عواید معادن به ویژه برای مردم مناطق محروم و توسعه نیافته مرزی بسیار اندک بوده است.متأسفانه مالکان معادن چه دولتی و چه خصوصی آن گونه که شایسته است کمتر به مسؤولیت اجتماعی خود در قبال مردمان این مناطق عمل نموده اند.

طبق تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن کشور دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی حاصل از استخراج معادن را به اعتبارات سهم شهرستان ها و مناطق برای ایجاد زیر ساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده است، اختصاص دهد.

معدن کانسنگ طلای باریکای سردشت یکی از این معادن غنی و ارزشمنداست که در چند کیلومتری این شهر ستان و در روستای باریکای قرار گرفته است.

طبق اعلام نظر محمدبایزیدی رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت سردشت استخراج از این معدن روباز بوده و مواد قابل استحصال از معدن ۵۰ هزارتن کانسنگ طلا ۵۰ هزار تن کانسنگ نقره و ۳۰ هزار تن باریت میانگین سالانه قابل برداشت است. طبق گفته ایشان مواد معدنی اصلی به صورت خام برای فرآوری به شهرستان تکاب حمل می شود.

هر چند این مقام مسؤول به اشتغالزایی برای تعدادی از ساکن منطقه اشاره نموده است و فرماندار شهرستان هم در بازید از این معدن بر ایجاد صنایع پایین دستی و همچنین زمینه اشتغالزایی برای جوانان تأکید نموده است امّا تجارب گذشته نشان داده سهم مردم مناطق پیرامون پروژه ها این چنینی به غیر از کارگری آن هم با قبول سخت ترین شرایط و رد نمودن فیلترها مختلف چندان چشم گیر نبوده است. نمونه بارز آن در پروژه احداث سد و نیروگاه سردشت به وضوح قابل مشاهده و حس کردن بودکه گاهی پیمانکاران، کارگران و راننده تجهیزات مورد نیاز خود را هم از شهرهای محل سکونت خودتأمین می کردند..

به هر حال آنچه قابل مطالبه و حق قانونی است که طبق قانون، سهم مردم این مناطق تنها کارگری آن هم به قراددادهای موقت و در شرایط سخت،پیامدهای زیست محیطی و…نباید باشد.بنابراین بر همه مسؤولان مرتبط به ویژه فرماندار به عنوان عالی ترین مقام اجرایی مسؤول و ناظر کلان برعملکرد پروژهای این چنینی و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی لازم است که برای مردم و افکار عمومی در مورد پرسش های از قبیل موارد ذیل روشنگری نمایند؛

۱- سهم قانونی اختصاص داده شده به منطقه مبنی بر برگشت درصدی از سود حاصله از فروش به چه میزان و در چه وضعیتی تاکنون بوده و قرار است در آینده به چه شکلی باشد؟ آیا تاکنون این سهم قانونی حاصل از فروش به منطقه برگشت داده شده است؟ اگر پاسخ مثبت است به چه میزان در زیر ساخت های توسعه ای و رفاهی منطقه سرمایه گذاری و صرف شده است؟

۲- استخراج کنندگان تا چه حد به مسؤولیت اجتماعی خود درقبال مردم منطقه طبق وظایف و مسؤولیت قانونی خود عمل نموده اند؟

۳- سهم جاده ارتباطی پر پیج و خم و مملو از چاله های خندق آسا بانه ـ سردشت که اتفاقاً محل تردد کامیون های با بار سنگین مواد معدنی و تجهیزات با تناژ بالا است به چه میزانی خواهد بود؟

آیا واکنش مسؤولان راهداری منطقه در این زمینه هم همانند برخورد با کامیون های حامل بار ماسه که دارای تناز سنگین و خارج از استاندارد جاده ای هستند و یکی از دلایل اصلی وضعیت اسفناک جاده ای سردشت محسوب می شوند به همان شکل و شیوه خواهد بود؟ چطور است معادن اقدام به بهره برداری از ذخایر معدنی می کنند ولی حاضر نیستند در بحث راه سازی مناطق که محل تردد کامیون ها و تجهیزاتشان با تناژ بالاست ورود کنند؟

این پرسش ها و چندین پرسش جدی دیگر نیاز به پاسخ روشن و شفاف و به دور از توجیه گری از جانب مسؤولان مرتبط دارند.