یک “سراب آبی”: دوره ریاست جمهوری بایدن و اقتصاد ایران

واقعیت یکم

اقتصاد ایران فاقد بازار اوراق قرضه با عملکرد مناسب است، کسری بودجه ایران تقریباً همیشه با استقراض از بانک مرکزی که معادل “چاپ پول” و افزایش عرضه پول در اقتصاد است، درآمد کسب می‌کند. با توجه به تحریم‌های صنعت نفت ایران، شیوع کوید۱۹ و پایین بودن قیمت نفت در سطح جهان، ایران با بزرگترین کسری بودجه خود در دهه‌های گذشته روبرو بوده است. بنابراین، حجم پول در اقتصاد طی دو سال گذشته به طور مداوم در حال رشد بوده و منجر به نرخ تورم بسیار بالاتر از ۵۰ درصد شده است. ریال ایران تنها در شش ماه گذشته نیمی از ارزش خود را در مقابل ارزهای اصلی از دست داده است. بنابراین دلیلی وجود ندارد که ریاست جمهوری بایدن این روند را معکوس کند. حتی اگر تحریم‌های صنعت نفت ایران در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ با روی کار آمدن بایدن برداشته شود، مدتی طول می‌کشد تا ایران به طور معناداری وارد بازار جهانی نفت شود. این بدان دلیل است که مشتریان سنتی نفت ایران قبلاً به سمت سایر تأمین کنندگان نفت رفته‌اند و این قراردادها غالباً دارای ماهیت طولانی مدت هستند. همچنین، زمان نیز مناسب نیست. بازار جهانی نفت به دلیل کوید۱۹ و عواقب اقتصادی ناشی از آن، در حال حاضر دچار مشکل تقاضای کم شده است. بنابراین، بدون توجه به حضور بایدن در کاخ سفید، می‌توان انتظار داشت که درآمدزایی گسترده از کسری بودجه، نرخ تورم دو رقمی و استهلاک مداوم در ریال ایران، ادامه یابد.

واقعیت دوم

کووید۱۹ تقاضا و قیمت نفت را کاهش داده است. اکثر تحلیل‌گران نفت پیش‌بینی می‌کنند که کاهش تقاضا و کاهش قیمت نفت در آینده نیز قابل پیش‌بینی است. علاوه بر این، کاهش مداوم تقاضا برای نفت و رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب انرژی جهانی به چشم انداز نفت نیز کمک نمی‌کند. معرفی نفت ایران به بازار، فقط باعث کاهش بیشتر قیمت‌ها و کاهش درآمد کلیه کشورهای صادر کننده نفت از جمله ایران و همچنین شرکت‌های بین‌المللی نفت می‌شود. بنابراین، حذف تحریم‌ها و احتمال بازگشت نفت ایران به بازار جهانی به احتمال زیاد ضررهای قابل توجهی را برای صنعت انرژی ایالات متحده به همراه خواهد داشت، کاری که که رئیس جمهور بایدن می‌خواهد در میان یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی در قرن گذشته ایالات متحده، از آن جلوگیری کند.

واقعیت سوم

فضای مالی محدود جمهوری اسلامی برای مقابله با روند رکود اقتصادی ناشی از بیماری کووید۱۹ و افزایش نرخ بیکاری و فقر، احتمالاً برای مدت زمان طولانی بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند. هزینه‌های اقتصادی مرتبط با همه‌گیری کووید۱۹ و هزینه‌ی زندگی‌های از دست رفته بسیار زیاد است و انتظار نمی‌رود که اکثر مشاغل نابود شده، دوباره بازگردند. اقتصاد ایران قبل از ابتلا به کووید۱۹ بیش از ۳۰ درصد از نرخ بیکاری رنج می‌برد و انتظار می‌رود که در پایان همه‌گیری کووید۱۹، تولید ناخالص داخلی آن حداقل ۱۵-۲۰ درصد منقبض شود و اقتصاد را در یک سطح متوسط قرار دهد. حفره عمیقی که صعود از آن سخت بسیار است. درست است که با حضور رئیس جمهور منتخب بایدن در کاخ سفید، ایران ممکن است شانس بیشتری برای دستیابی به صندوق‌های امدادرسانی مرتبط با کووید۱۹ ایجاد شده توسط صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل متحد داشته باشد. با این حال، این احتمال خیلی کم است و زمان خیلی دیر است. ایران اکنون ۱۱ ماه است که در مبارزه با کووید۱۹ تنها مانده است و موج دوم ویروس انگلیسی در حال گسترش در سراسر کشور است. در این مرحله، مشخص نیست که این صندوق‌های کمک‌رسانی نسبتاً کوچک در مهار همه‌گیری و بهبود درد اقتصادی ایران چقدر موثر هستندو خواهند بود.

واقعیت چهارم

در حالی که تحریم‌ها و سقوط صادرات نفت به عنوان عاملان اصلی بحران‌های اقتصادی فعلی کشور تلقی می‌شود، فساد گسترده و سیاست‌های اقتصادی نابجا طی دهه‌های گذشته نقش بسیار مهم‌تر و مداوم‌تری را در آوردن اقتصاد ایران به مرز سقوط داشته است. کسب درآمد به طور مداوم از کسری بودجه، نرخ ارز، سوء مدیریت، تنظیم قیمت‌ها، یارانه‌های انرژی عظیم و ناعادلانه، یک بوروکراسی ناکارآمد و فلج کننده، محیط کسب و کار دشوار و حفاظت از صنایع داخلی مانند تولید خودرو، فقط چند نمونه از سو مدیریت و استفاده مداوم دولت از اقتصاد در دهه‌های اخیر، است. آخرین سیاست اقتصادی غیرمسئولانه دولت در تابستان با بورس اوراق بهادار تهران عجین شد و باعث نوسان قابل توجهی در بازارهای سرمایه ایران شد. ریاست جمهوری بایدن نیز این واقعیت را تغییر نخواهد داد.

با توجه به این واقعیت‌ها، بعید است که اقتصاد ایران، از کرسی ریاست جمهوری بایدن، سود زیادی ببرد. در حالی که ریال در زمان اعلام پیروزی بایدن در حدود ۲۰ درصد افزایش یافت، از آن زمان نیمی از این سود خود را از دست داده است. بنابراین “سراب آبی” اقتصاد در حال احیای ایران تحت ریاست جمهوری بایدن طی چند ماه از بین خواهد رفت، در بهترین حالت ممکن است رئیس جمهور بایدن تصمیم بگیرد که تحریم‌های اقتصادی یا مالی اضافی علیه ایران اعمال نکند. در پایان باید گفت، مسئولیت رسیدگی به این کشور و بحران‌های اقتصادی بر دوش مقامات ایرانی است و آنها هستند که کلید مقابله با بسیاری از مشکلات اقتصادی را بدون استفاده نزد خود نگه داشته‌اند.

به قلم: آرام حسن‌زاد – کارشناس ارشد روابط بین‌الملل