هاشم محمودی

استاندار آینده‌ی خطّه رنگین کمان اقوام و مذاهب، بایدها و نبایدها

معیار بومی‌بودن یا نبودن در انتخاب استاندار ریشه در ترجیح منافع گروهی، قومی و فردی بر منافع و مصالح جامعه است امری که با اصرار و پافشاری گروهای صاحب نفوذ و لابی‌های قدرت مبنی بر گزینش استاندار بومی در استان آذربایجان‌غربی رضایتِ بخشی و نارضایتی بخش بزرگ دیگری را در پی داشته است.
کد خبر : 4640
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ - ۶:۵۳
استاندار آینده‌ی خطّه رنگین کمان اقوام و مذاهب، بایدها و نبایدها

 

به قلم هاشم محمودی- کارشناس ارشد علوم سیاسی و عضو علل البدل شورای شهر ارومیه

با روی کارآمدن دولت سیزدهم و شروع به کار آن با ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، حرف و حدیث‌ و گمانه‌زنی‌ها در مورد عالی‌ترین مقام اجرایی استان‌ها و همکاران رییس‌جمهور در استان‌های سی‌و‌یک گانه زیاد شده است.

سؤال مطرح این روزها برای دغدغه‌مندان این است که چه کسی مسئولیت این استان ویژه و حساس را برعهده خواهد گرفت و ویژگی‌های یک استاندار شایسته و لایق برای این خطّه کدامند؟

در این مجال برآنیم تا با برشمردن مختصات، پتانسیل‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای استان، ویژگیهای یک استاندار ایده‌آل و شایسته برای استان آذربایجان‌غربی را بیان کنیم.

همه بر این امر واقفیم که در سال‌های اخیر، ژئوپولتیک منطقه و معادلات سیاسی آن در شمال‌غرب کشور دچار تغییراتی شده و در پی این تحولات کشور ما از تیررس تهدیدات دول همسایه _که سوابق آن در دست اندازی و مداخله در امورات کشورهای مجاور بر کشیده پوشیده نیست_ خارج نبوده است تا جایی که این تهدیدات بعضاً در سخنان عالی‌ترین مقامات این کشورها بروز نموده و گاهی به صورتی کاملاً علنی با ساختن فیلم و سریال علیه تمامیت ارضی کشور سخن رانده و اخیراً اعلام نموده‌اند که هر گونه تغییری در خاورمیانه در ید قدرت‌شان است.

جایگاه استراتژیک در شمال غرب کشور و مجاورت با سه کشور عراق، ترکیه و آذربایجان و با در نظر گرفتن ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه مورد بحث، دولت کنونی باید با حساسیت و دقت بیشتری نسبت به انتخاب استاندار اقدام نماید چرا که در واقع استانداران حاکمان عالی مناطق مختلف کشور و نفر اول اجرایی و تصمیم‌گیری هر استانی هستند.

نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد این که معیار بومی یا غیربومی در سازوکار تعیین مدیران ارشد در عصر کنونی، ایده‌ای منسوخ شده و خارج از اصول گزینش مدیران است و معیارهای مهم‌تری در این زمینه وجود دارد و در واقع معیار بومی‌بودن یا نبودن در انتخاب استاندار ریشه در ترجیح منافع گروهی، قومی و فردی بر منافع و مصالح جامعه است امری که با اصرار و پافشاری گروهای صاحب نفوذ و لابی‌های قدرت مبنی بر گزینش استاندار بومی در استان آذربایجان‌غربی رضایتِ بخشی و نارضایتی بخش بزرگ دیگری را در پی داشته و نهایتاً اینکه در نتیجه این اعمال فشار استان امروزه به توسعه نامتوازن و نامتعادل گرفتار است.

لذا از آنجایی که تقسیم عادلانه قدرت، امکانات و ارزشها از مهمترین کارویژه‌های‌ حکومت به شمار می‌رود و با توجه به ترکیب جمعیتی استان که معروف و مشهور به رنگین کمان اقوام و مذاهب است و با تجربه‌های غیرموفقی که از سکانداری استاندار بومی در سال‌های گذشته وجود داشته است انتظار می‌رود که دولت مستقر با انتخاب فردی غیربومی و با احراز صلاحیت های مدیریتی، فردی اصلح، کاردان و آشنا به ظرفیت‌های منطقه و استان را انتخاب نماید.

بنابراین نخست از استاندار دولت سیزدهم انتظار می‌رود که نگاهی متوازن، متعادل، همه جانبه و وسیع به استان داشته باشد.

از سوی دیگر استانداران وابسته به جریانات قومی جهت سرپوش نهادن بر سوء‌مدیریت و فساد اداری براحتی در دامن قومیت‌گرایی خزیده و حتی فضای مناسب را برای دامن زدن به آن فراهم ساخته‌اند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده که شکاف‌های قومی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در استان آذربایجان‌غربی وجود دارد، چنانچه مدیریت منازعات قومی در استان به‌ درستی صورت نگیرد، این امر به تهدید بدل می‌شود و تداوم انتخاب استاندار بر مبنای ترجیح قومی بر عمیق‌تر شدن شکاف قومی می‌افزاید این امر بویژه در سالهای متاخرتر بسیار مشهود شده و جریانات قومگرا حتی منازعه دو همسایه را نیز به جریانی سیاسی و امنیتی مبدل می‌سازند.

بی‌جا نیست اگر گفته شود در سایه همین مدیریتهای سوءِ قومیتگرایانه، سالیان سال محل هزینه‌کرد اعتبار سهمیه سوخت مرزنشینان نامعلوم و یا طرحهای عمرانی مهمی همچون اتوبان ارومیه_سرو بسیار بیشتر از بازه زمانی لازم به درازا کشیده شد تا نهایتاً اینکه به همت استاندار غیربومی در حال اتمام است.

استان آ.غ با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه و همسایگان خود می‌تواند وضعیت ویژه‌ای در تعاملات منطقه‌ای ایفا نماید و این موضوع می‌تواند فرصت‌های ویژه‌ای را خصوصا برای محصولات و تولیدات گوناگون استان ایجاد کند بنابراین از استاندار جدید انتظار می‌رود که در حدود اختیارات خود در جهت ایجاد دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه کوشا باشد.

در چند سال گذشته بسیاری از محصولات کشاورزی به علت عدم وجود بستر مناسب برای صادرات ضرر و زیانهای فراوانی را به کشاورزان و باغداران استان تحمیل کرده است.

این در حالی است حوزه امور بین‌الملل استانداری می‌تواند زمینه‌های مناسبی را برای صادرات محصولات و تولیدات استان فراهم نماید.

استاندار آذربایجان غربی باید از تمام ظرفیتها و پتانسیل‌های انسانی استان فارغ از مذهب، نژاد و زبان استفاده کند و همانطور که برای گزینش استاندار بایستی تجربه، سواد و علم، و سوابق مدنظر قرار گیرد استاندار نیز باید همکاران خود و مدیران کل استان را با در نظر گرفتن شایسته‌سالاری بکار گیرد که بدون شک یکی از راه‌های بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌ها حضور همه اقوام و قومیت‌ها در کنار هم و به‌کار گرفتن همه آن‌ها در ساختار مدیریتی استان بوده و این مبنای نگاه توسعه‌ای است.

چندیست که افراد غیرمتخصص و فاقد برنامه و فاقد نگاه بلندمدت برای مدیریت استان و شهرهای مختلف آن، با دامن زدن به احساسات نژادی و قومی عزم بر تسلط بر نهادهای تصمیم‌ساز نموده و گاهاً موفق شده‌اند با دامن زدن به این گفتمان‌های مخرب، چوب لای چرخ توسعه استان بگذارند بنابراین استاندار جدید باید نگاه همه جانبه و چند بعدی به مسأله توسعه داشته و در کنار توسعه‌ اقتصادی، زیربنایی و عمرانی نسبت به ضرورت توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بی‌تفاوت نباشد و تلاش نماید با بهره‌گیری از تنوع فرهنگی موجبات تساهل و تسامح را فراهم نموده و بسترهای مناسب را از رقابت‌های قومی و نژادی را به گفتمان سازنده توسعه و عمران مبدل سازد. بنابراین انتخاب استاندار باید به گونه‌ای رقم بخورد که شرایط برای همگرایی هویتهایی مختلف فراهم شود، در غیر این صورت به بحران‌های سیاسی دامن زده خواهد شد.

از منظری دیگر یک استاندار ایده‌آل باید در بالاترین سطح شناخت از مسائل مختلف استان باشد بدون چنین شناختی برنامه‌ریزی برای توسعه و اداره یک استان چندان ممکن نخواهد بود.

استان آذربایجان‌غربی که دروازه ورود به کردستانات، ترکیه، آذربایجان و عراق است شخصی را می‌طلبد که بالاترین سطح شناخت را از این منطقه داشته و با شجاعت و درایت و اقتدار و با ایجاد ارتباط و مراوده با هویت‌های مختلف و گرایش‌های فکری و با ایجاد ارتباط سازنده با نهادها و ارگانهای تأثیرگذار، نمونه یک استانداری فعّال را به نمایش بگذارد‌.

و نهایتاً اینکه امروزه داشتن برنامه مدون و زمان‌بندی شده برای اداره هر نهاد و ارگانی لازم و ضروری است و بدون شک توسعه و اداره استان نیز بدون برنامه امکان‌پذیر نخواهد بود.

استاندار شایسته حتماً برنامه مدون و زمانبندی شده بر اساس منطق‌ فنی و کارشناسی برای اداره یک استان دارد.

داشتن برنامه برای هر مدیر اجرایی یک ضرورت و برای مدیری در سطح استاندار، ضرورتی مضاعف است.

برهمین اساس مدیر ارشد استان باید با برخورداری از نگاهی توسعه‌ای، دیدگاه‌های متحول‌کننده دنیای امروز را نیز بشناسد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 2 در انتظار بررسی : 2 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.