درخواست مترجم و تهدید به ترک جلسه؛ اعتراض جدی عضو شورای ارومیه به بی توجهی به زبان ملی

صادق توکلی مهر، عضو شورای اسلامی شهر ارومیه، در صحن علنی شورا نسبت به استفاده نشدن از زبان فارسی به عنوان زبان ملّی در جلسات شورا اعتراض کرد و تذکرات تندی را خطاب به رئیس و هیئت رئیسه شورا مطرح نمود.

او با بیان اینکه «به رئیس و هیئت رئیسه شورا تذکر می‌دهم که زبان ملی را مدنظر قرار دهند»، تأکید کرد: «می‌خواستم جلسه را ترک کنم ولی به دلیل اینکه بعداً نامه‌ای از سوی رئیس شورا به شورای حل اختلاف جهت تذکر و عزل بنده ارسال نشود و منجر به مشکلی نشود، مجبور به ماندن شدم.»

توکلی مهر ادامه داد: «از جلسات بعدی اگر فارسی و به زبان ملی صحبت نکنید، درخواست مترجم خواهم کرد و من هم به زبان خودم صحبت خواهم کرد. امروز در این جلسه به علت عدم فهم مباحث مطرح شده، نتوانستم به موضوعات ورود کنم.»

تحریریه ولات‌نیوز : ارومیه به عنوان یکی از متکثرترین شهرهای ایران، همواره شاهد زندگی مسالمت‌آمیز اقوام و مذاهب مختلفی چون کُرد، آشوری، ارمنی، ترک، شیعه و سنی بوده است.

در چنین شرایطی، هرگونه بی‌توجهی به زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و مشترک کشور، به ویژه در جلسات رسمی شورای شهر، اقدامی به شدت نگران‌کننده و مغایر با مسئولیت قانونی اعضای شوراست.

بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است و اسناد، مکتوبات و جلسات رسمی باید با این زبان انجام شود

این قانون، نه تنها یک الزام صریح حقوقی، بلکه ضرورتی اساسی برای تحقق وحدت، شفافیت و همدلی میان همه مردم و اقوام در شهری مانند ارومیه است.

رعایت زبان فارسی در شوراها، افزون بر جنبه قانونی، راه را بر سوءتفاهم، بی‌اعتمادی و تضعیف سرمایه اجتماعی می‌بندد. تخطی از این اصل، عملاً نقش شورا را از پارلمان همدلی مردم به محملی برای اختلاف و چنددستگی تبدیل خواهد کرد و بی‌توجهی به آن از نگاه اجتماعی و رسانه‌ای، مسئولیت‌گریزی و حتی بی‌احترامی به حقوق همه شهروندان ارومیه تلقی می‌شود.

تجربه زیسته ایران اثبات کرده است که زبان ملی به عنوان حلقه واسط ارتباط ملت و دولت، به ویژه در شهرهای چندقومیتی همانند ارومیه، اهمیت راهبردی در ثبات و پیشرفت جامعه دارد

رفتار برخی اعضای شورای شهر ارومیه در بی‌توجهی به زبان فارسی، مصداق بی‌اعتنایی به قانون اساسی و کسانی است که باید طلایه‌دار وحدت ملی باشند. رعایت این اصل، نه‌تنها مسئولیت اخلاقی و قانونی، بلکه ضرورت قطعی برای حفظ انسجام و آرامش اجتماعی در یکی از متکثرترین شهرهای ایران است.

در شرایطی که شوراها باید تجلی مشارکت و همبستگی اقوام باشند، بی‌اعتنایی به قواعد مشترک، حاصلی جز آسیب به همزیستی و اعتبار این نهاد نخواهد داشت