٩٠ درصد مبلغ دریافتی بابت سند خودرو، هزینه‌های دولتی است

به گزارش ولات نیوز ظهر امروز، نشست خبری رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌غربی و مدیرکل ثبت اسناد استان به مناسبت ۶ دی‌ماه روز اسناد رسمی برگزار شد.

سند خودرو باید در دفترخانه‌ها صادر شود

امیر جوان‌کیا مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان‌غربی گفت: اتفاقات رخ داده اخیر در خصوص سند خودروها شایسته کشور نبوده و منتظر پاسخ مجلس به نامه زده شده هستیم و تا آن زمان، اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه اجرایی می‌شود.

وی افزود: در نامه‌ای که آیت‌الله لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه ابلاغ کرد، تاکید شده که دفاتر اسناد رسمی مسئولیت نقل و انتقال سند خودرو را برعهده دارند و این بخشنامه تاکنون نقض نشده و اگر دفترخانه‌هایی که سند شناسنامه‌ای نیروی انتظامی را مبنی بر سند نقل و انتقال توصیف کنند، به عنوان متخلف مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه سند باید توسط ماموران دارای صلاحیت تنظیم شود، گفت: از ۱۳ دی ماه مراکز نیروی انتظامی نیز به هنگام تعویض پلاک خودرو اقدام به اخذ مالیات خواهند کرد؛ بگذارید راحت بگوییم که شرایط به گونه‌ای خواهد بود که مدتی دیگر مردم خود خواهان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال سند خودرو خواهند بود.

سند گریزی دلیل اصلی افزایش حجم پرونده‌های قضایی است

احمد فتح‌اللهی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌غربی، برگ سبز خودرو را شناسنامه وسیله نقلیه عنوان کرد و گفت: براساس قانون، اسناد باید در دفاتر اسناد رسمی و مراکز قانونی ثبت و صادر شود و سالیان متمادی به این شکل انجام شده و هموطنان بدون خواندن متون اسناد رسمی آنها را امضا می‌کنند که نشانه اعتماد به دفاتر اسناد رسمی است.

وی افزود: علی‌رغم هجمه‌هایی که این روزها به دفاتر اسناد رسمی وارد شده و بیشترین هجمه درخصوص رقم بالای ثبت سند است، بیش از ۹۰ درصد مبلغ دریافتی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتیست و تنها بخش کمی از مبلغ پرداخت به دفاتر واریز می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر نیروی انتظامی و منتقدان دفاتر اسناد رسمی به نام مردم مدعی‌اند هزینه ثبت سند خودرو باید کمتر باشد، نباید هزینه‌های اضافه را از بعد از اجرای طرح دریافت کنند ولی شاهد خواهیم بود دریافت هزینه‌هایی چون مالیات و … بابت ثبت سند انجام خواهدشد ضمن اینکه باید بدانیم برای ثبت سند یک خودروی پژوپارس که رقمی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان پرداخت می‌شود تنها ۲۵۰ هزارتومان سهم سردفتر است و مابقی تماما به خزانه دولت (مالیات، هزینه کاداستر، حق الثبت و ارزش افزوده) واریز می‌شود.

وی با بیان اینکه، هم اکنون دفاتر اسناد رسمی با دو چالش جدی روبرو هستند گفت: یکی مربوط به اسناد خودرو و دیگری طرح صدور مجوزهای برخی کسب و کارها است که امیدواریم به همت مسئولان این مشکلات حل شود ضمن اینکه باید بیان کرد، بارها درخواست کردیم هزینه ثبت سند خودرو کاهش پیدا کند ولی متاسفانه هیچ ترتیب اثری به درخواست‌های ما داده نشده است‌.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه سند گریزی دلیل اصلی افزایش حجم پرونده‌های قضایی در استان است، افزود: ۲۵ درصد پرونده‌ها مربوط به اسناد عادی است ضمن اینکه  ۲۵۲ دفترخانه فعال در استان فعالیت دارند که روزانه ۲ ساعت مشاوره رایگان انجام می‌دهند.

وی در خاتمه گفت: دفاتر اسناد رسمی طی این سال‌ها یکی از بهترین، پرکارترین و سالم‌ترین نهادهای کشور بوده‌اند که هیچ بار مالی برای دولت نداشته‌اند و به‌صورت صورت خودگردان اداره می‌شوند.