از فساد تا امید به اصلاح

به قلم :رشید کُردی

تشکیل شورای شهر دوره ششم ارومیه با وعده‌هایی از پیشرفت و تحول آغاز شد؛ اما واقعیت‌های موجود به وضوح نشان داد که این نهاد پراهمیت با چالش‌هایی جدی روبرو است. یکی از مسائل کلیدی، ریشه‌های عمیق فساد اداری و مالی در دوره پیشین شهرداری ارومیه بود که به معضل رانت و سوءاستفاده‌های مالی دامن زده بود.

شهرداری ارومیه با نیروی انسانی بالغ بر ۴۸۰۰ نفر،  به‌ صورت یک مجموعه بزرگ و فربه و در عین حال ناکارآمد و غیرمتشکل عمل می‌کند، به طوری که بسیاری از این نیروها فاقد کارآیی لازم و بدون کار کارشناسی به بدنه شهرداری وارد شده‌اند، این موضوع عدم کادرسازی و مدیرپروری را به وضوح نشان می‌دهد و بر کیفیت و کارآمدی تصمیم‌گیری‌ها تأثیر منفی گذاشته و شایسته سالاری و فن‌گرایی را به حاشیه رانده است.

در این شرایط، شورای شهر با معضلاتی نظیر شانتاژ، جعل واقعیت‌ها و دروغ‌پردازی‌های سازمان‌یافته مواجه شده که بیانگر وجود زد و بندهای پنهان در این مجموعه ناکارآمد است. این وضعیت هنگامی رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت که در تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۱، به دلیل اتهام‌های جدی نظیر تضییع بیت‌المال و عدم نظارت در قرارداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری، پنج نفر از اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه تعلیق شدند. این اقدام با دستور فرماندار رخ داد و اعضای علی‌البدل به شورای شهر معرفی شدند که خود سبب بروز معضلات و مشکلات جدیدی گردید.

پس از گذشت ۲۰ ماه و با پیگیری‌های اعضای تعلیق یافته، چهار عضو شورای اسلامی شامل محمد خلیل‌پور، رسول اصغرزاده، حسین پناهی و مرتضی پیری، به‌ همراه آقای احد یوسفی که پیش‌تر وارد شورا شده بود، به طور رسمی از اتهامات وارده تبرئه و به شورای شهر بازگشتند. فرماندار وقت ارومیه، بر ضرورت شفافیت و پاسخگویی در مدیریت شهری تأکید کردند و بیان داشتند که این بازگشت، آینده‌ای روشن‌تر برای شورای شهر به ارمغان می‌آورد.اما کدام آینده روشن!! آینده‌ای که برای شهر ارومیه همچنان در هاله‌ای از ابهام می‌باشد!

در عین حال، بروز مشکلات مدیریتی، تنش‌های بیشتری را در شورای شهر ایجاد کرد. کش‌ و قوس‌های سیاسی برای عزل آقای حسین مهدی‌زاده شهردار و مخالفت‌های برخی اعضای شورای شهر، عدم اجماع در تصمیم‌گیری‌ها و هم‌چنین ناهماهنگی در روند مدیریت شهری را به نمایش گذاشت. عزل شهردار بدون رأی اکثریت و معارفه آقای رضا جوان‌کیا، علاوه بر ایجاد تنش در درون شورا، به تفرقه‌افکنی بین اقوام مختلف ساکن در ارومیه نیز دامن زد.

شورای شهری که شعارهای تبلیغاتی آن با اقدامات و رفتارهایش تناقض دارد، به محیطی برای ایجاد تنش در راستای اهداف خاص بعضی افراد بدل شده است. تغییر نام خیابان‌ها و نمادها با تابلوهای غیرقانونی و جعلی و در راستای روش تمامیت خواهی نه‌تنها به اعتبار اجتماعی آسیب می‌زند، بلکه حقوق شهروندان، به‌ویژه اقوام مختلف را نادیده و وجهه شهر معروف به رنگین کمان اقوام و مذاهب را مخدوش می‌نماید. این شرایط بیانگر ضرورت تحقیق و شفافیت در مدیریت شهری و توجه به حقوق تمامی شهروندان است شرایطی که همه‌ی شهروندان را فارغ از قوم و نژاد و مذهب به مشارکت واقعی ترغیب نماید.

شورای اسلامی شهر ارومیه باید در راستای اصلاحات و برقراری اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی، به تجدیدنظر در رفتارهای خود اقدام کند و از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کند. شرایط کنونی می‌تواند فرصتی برای دشمنان و جدایی‌طلبان به‌منظور آسیب‌زدن به اتحاد مردم باشد که نیاز جدی به ورود مسئولین کشوری برای تجدید ساختار و بهبود روند تصمیم‌گیری‌ها دارد. تنها در سایه همدلی و همکاری می‌توان به ساخت آینده‌ای روشن و پایدار در ارومیه دست یافت.