اردوغان و سراب سلطانیسم

۸

خودکامگی به سبک اردوغان

به مخالفان سیاسی‌شان انگ نامشروع و وطن‌فروش می‌زند. استقلال دادگاه‌ها به ویژه دادگاه قانون اساسی را تضعیف می‌کند. با متهم کردن رسانه‌ها به “اخبار کذب” و “دشمن مردم” استقلال رسانه‌ها را هدف می‌گیرد. کنترل تمام خبرگزاری‌های دولتی را در دست می‌گیرد. اجزای دیگر جامعه مدنی مثل انجمن‌ها و بویژه گروه‌های حقوق بشری و مبارزه با فساد را با انگ همدستی با نخبگان خودخواه و متکبر و وامانده که به مردم و کشورشان خیانت می‌کنند منکوب می‌کند. اصناف را مرعوب می‌کند تا از حمایت احزاب سیاسی مخالف دست بردارند. خدمات عمومی و تشکیلات امنیتی را تحت کنترل حزب در می‌آورد. حوزه‌های انتخاباتی را دستکاری و قوانین انتخاباتی را طوری جفت و جور می‌کند که رای‌دهندگان به احزاب مخالف را از حق رای محروم کنند. اداره مجری انتخابات را زیر کنترل خود در می‌آورند. در ادامه به اقدامات اخیر ریاست جمهوری ترکیه در جهت دستیابی و زمینه‌سازی برای کسب ارای بیشتر در انتخابات ۲۰۲۳ می‌پردازیم.

۱) خروج از کنوانسیون مبارزه با خشونت علیه زنان

ترکیه هفته‌ی گذشته از کنوانسیون شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی خارج شد. هدف از این اقدام جلب رضایت بخش‌های محافظه کار و سنتی رای‌دهندگان ترکیه است که معتقدند کنوانسیون، اقداماتی رادیکال در خصوص حمایت از زنان و بهای اجتماعی دادن به آنها، اقدام نموده است. این کناره‌گیری ممکن است به سوق دادن آرای محافظه کاران به اردوغان منجر شود، حال‌که بسیاری از اعضای حزب حاکم را که طرفدار مبارزه با خشونت علیه زنان هستند، این اقدام را محکوم نمودند.

۲) برکناری رییس بانک مرکزی

اقدام دوم اردوغان برکناری رئیس بانک مرکزی ناچی آگبال از سٍمّت خود بود. که این امر باعث سقوط ناگهانی ارزش لیر ترکیه در برابر دلار شد. دولت همچنین انتظار داشت تا زمان بازگشایی بازار سهام در صبح روز دوشنبه بعد، اوضاع تثبیت شود که این امر اتفاق نیفتاد. آگبال تنها چهار ماه پیش به این سٍمًت منصوب شد. چند روز قبل از برکناری وی، بانک مرکزی نرخ بهره را از ۱۷٫۸ درصد به ۱۹٫۸ درصد افزایش داده بود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور، مدام ادعا می‌کند که نرخ بهره بالا دلیل اصلی تورم در یک اقتصاد است. بنابراین او تصمیم گیرندگان اقتصادی را که طرفدار افزایش نرخ بهره بودند را برکنار نمود. سهاپ کاوجی اوغلو، جانشین آگبال، عضوی از حزب عدالت و توسعه اردوغان (AKP) و از طرفداران سرسخت نظریه رئیس جمهور در مورد ارتباط بین نرخ بهره و تورم است. وی در آخرین انتخابات عمومی نتوانست در انتخابات پیروز شود، اما اردوغان می‌خواهد او را در صف اول دولت نگه دارد. دسترسی به متن رساله دکترای وی به محض انتصاب به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در اینترنت مسدود شد. تحلیل‌گران اظهار داشتند که این اقدام به این دلیل است که مردم نتوانند شاهد دزدی‌های ادبیی که در رساله دکتری وی وجود دارد، باشند.

۳) انحلال HDP

حرکت سوم یک رویه قانونی بود که توسط دادگاه عالی اداری ترکیه برای انحلال حزب دموکراسی خلق‌ها و طرفدار کُرد (HDP)، که دومین حزب مخالف بزرگ ترکیه است، آغاز شد. صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از رؤسای آن بیش از چهار سال در زندان بوده است. دادگاه حقوق بشر اروپا در ماه دسامبر ۲۰۲۰ حکم زندان را که توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه به دمیرتاش صادر شد را لغو کرد و خواستار آزادی فوری او شد، اما دولت ترکیه علی رغم اینکه رسما صلاحیت صدور و الزام به دستورات دادگاه حقوق بشر ترکیه را به رسمیت شناخته است، به این تصمیم پایبند نبود.

انتظار نمی‌رود که طرفداران HDP به حزب حاکم رأی دهند، آنها اکنون یا یک حزب جدید تشکیل می‌دهند یا آراء آنها در میان سایر احزاب مخالف پراکنده می‌شوند. انحلال HDP به آرای حزب عدالت و توسعه کمک نمی‌کند. علاوه بر این، احزاب مخالف حزب حاکم (عدالت و توسعه) چندین بار منحل و دوباره تأسیس شدند، بنابراین دولت باید بداند که انحلال یک حزب سیاسی راه حل بحران مشروعیت اردوغان نیست. در مورد انحلال احزاب، حزب حاکم چندین بار این عمل را نقد نموده، اما متأسفانه اخلاق سیاسی چنین فراموشی اقدام را مجاز می‌داند.

۴) سلب عضویت از نمایندگان مجلس

ابتکار چهارم دولت، سلب عضویت در پارلمان از عمر فاروک گرگرلی اوغلو. گرگرلی اغلو می‌گوید: “چون من پرونده‌های بازرسی بدنی برهنه را به صحن مجلس آوردم من را از مجلس اخراج کردند. اگر می‌خواهند من را بگیرند، بیایند و از مجلس ببرند.”. وی در برابر خروج از ساختمان مجلس مقاومت کرد، اما هنگام وضو گرفتن برای نماز عصر قبل از غروب آفتاب در دفتر مجلس خود دستگیر شد.

۵) اقدامات حقوق بشر دوستانه

اقدام پنجم ارائه طرح حقوق بشر توسط دولت بود. این طرح شامل پیشرفت‌های خاصی با هدف جلب رای دهندگان است، اما موارد نقض حقوق بشر در کشور ترکیه بسیار زیاد است به گونه‌ای که مردم تصور می‌کنند این ابتکار عمل صرفاً لفافی بر اقدامات ضد حقوق بشر دوستانه اردوغان است. دادگاه‌های محلی احکام دادگاه قانون اساسی را نادیده می‌گیرند و دولت در قبال الزام اجباری خود به اجرای احکام دادرسی دادگاه حقوق بشر اروپا اقدامی نمی‌کند.

۶) تصفیه افراد در جریان کنگره

ششمین اقدام مراقبت‌هایی بود که اردوغان در جریان برگزاری کنگره دوساله، هفته گذشته در شکل‌گیری اعضای حزب داشت. این تیم تازه انتخاب شده احتمالاً مسئولیت حزب برای انتخابات ۲۰۲۳ را بر عهده خواهد داشت. اردوغان توجه ویژه‌ای به ایجاد ساختاری متعادل در درون حزب داشت، و از میان جامعه ترکیه اعم از قومی، فرقه‌ای، عقیدتی، طبقه اجتماعی یا اعضای ناراضی حزب یک نماینده این ساختار را شکل می‌دهد. او می‌خواهد به پشتوانه تک رأی دهندگان بالقوه حزب عدالت و توسعه را برنده انتخابات کند.

نتیجه‌گیری

خودکامگان امروزی از لحاظ ایدئولوژیک پراگماتیک عمل می‌کنند. ادعا می‌کنند که طرفدار بازارند اما در اصل رانت بازهایی هستند که پیش از هر چیز به فکر پرکردن جیب‌های خودشان، خانواده‌شان و شبکه حامیان و احزابشان هستند. آنان بیش از پیش پرچم محافظه کاری را بالا می‌برند و خواسته‌های لیبرال و برتری خواهانه برابری و تساهل و تسامح را بین گروه‌هایی که از لحاظ قومی، مذهبی و جنسیتی با هم اختلاف دارند تضعیف می‌کنند. برخی از این خودکامگان پ بمانند اردوغان که سابقه محافظه کاری مذهبی طولانی دارد و از دین بعنوان چماقی سیاسی استفاده میکند در حوزه‌ی سیاسی نیز بعد از به قدرت سیدن ابایی در بکار بردن قوه‌ی قهریه و زور در جهت دستیابی به آرای بیشتر در دوره‌های بعدی انتخاباتی ندارند. اقداماتی که اردوغان انجام می‌دهد ممکن است بخشی از یک استراتژی بلندمدت برای آمادگی برای انتخابات عمومی ۲۰۲۳ یا حتی آمادگی برای یک انتخابات زود هنگام غافلگیرانه باشد.

به قلم: آرام حسن‌زاد – کارشناس ارشد روابط بین‌الملل