عسگر منصور دکتری حقوق : در صنف وکالت خبری از درآمد های نجومی نیست /بسیاری از وکلا توان پرداخت هزینه های دفتر خود را ندارند.

عسگر منصور وکیل پایه یک دادگستری و دکتری حقوق به مناسبت روز وکیل مهمان صندلی داغ ولات نیــــــــوز بود ،وی متولد وساکن ارومیه است

عسگر منصور ضمن پیام تبریک روز وکیل به جامعه وکالت استان تصریح کرد ؛ وکیل چراغ روشنی فراروی قضات محترم دادگاه بوده که در جهت احراز حقیقت واجرای عدالت در کلیه قوانین ،کمک بسیاری به دستگاه قضا می نمایند و به همراه قاضی دوبال فرشته عدالت هستند وبدون وجود وکیل عدالت هرگز محقق نخواهد گردید.

وی ادامه داد : همین است که در قانون وکیل هم تراز قاضی است و نهاد وکالت از چنان اعتبار واهمیتی برخوردار است که یک اصل کامل یعنی اصل ۳۵ قانون اساسی به آن اختصاص داده شده است ،کما اینکه نهاد وکالت در مبارزه با نظام شاهنشاهی و شکل گیری انقلاب اسلامی نقشی بسیار پر رنگی داشته است.

وی ادامه داد: متاسفانه امروزه به دلایلی شاهد نزول شان وکلا و عدم رعایت حرمت واحترام آن ها چه در مراجع قضایی و چه در جامعه هستیم ،امروزه در مراجع قضایی شاهد هستیم که هنگام ورود ما به ساختمان دادگاه ها ،مورد تفتیش قرار می گیریم که این باعث نزول شان وکلا خواهد بود ،ازسوی دیگر وکلا به راحتی به پرونده ها دسترسی ندارند و گاها از سوی قضات و کارمندان دادگستری مورد بی مهری قرار می گیرند .

این دکتری حقوق با انتقاد از شکل گیری کمپین هایی که سعی در الغای محدودیت پذیرش وکالت دارند اذعان کرد : اخیرا کمپینی بی هویت و بی اساس در جهت حذف ظرفیت وکالت توسط اشخاص فاقد تخصص ایجاد شده است که متاسفانه صدا وسیما وبرخی از مقامات قضایی و قانون گذار ،بدون مطالعه تخصصی پیرامون کلیه جوانب آن کورکورانه از آن حمایت می کنند که جای بسی انتظار است که دولت و در راس آن رییس جمهور محترم که خود یک حقوقدان است نسبت به این نهاد بزرگ بیشتر توجه داشته باشد .

وی پیرامون معضلات این فرایند گفت ؛ در صورتی که ظرفیت سالانه پذیرش وکلاء که توسط یک کمیسیون استانی سه نفره ،متشکل از رییس دادگستری استان ،رییس شعبه یک دادگاه انقلاب استان و رییس هیت مدیره کانون وکلای دادگستری استان تعیین می شود ،لغو شود در آن صورت هر دانش آموخته رشته حقوق که در هیچ ارگانی جذب نشده است ،می تواند شغل وکالت را اختیار کند .

وی ادامه داد : بانیان این کمپین مقایسه اشتباهی بین رشته حقوق و رشته های پزشکی انجام داده اند ،چرا که از یک طرف ما شاهدیم که نحوه پذیرش دانشجو های پزشکی بسیار محدود وبر اساس نیاز استان است اما پذیرش رشته حقوق درتمامی دانشگاه های کشور از جمله سراسری ،پیام نور ،دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات غیر انتفایی بدون کمترین نظارت و محدودیت صورت می گیرد.

وی  گفت : صرف داشتن مدرک حقوق برای وکالت کافی نیست چرا که وظیفه وکیل بسیار خطیر بوده و مسئولیت دفاع از جان ،مال ،عِرض و ناموس مردم بر عهده وکیل بوده و لذا وکیل می بایست دارای دانش وتخصص کافی در رشته حقوق و امر وکالت بوده وآشنایی لازم با سایر علوم را نیز داشته باشد.

عسگر منصور تصریح کرد : قرار نیست دانش آموختگان رشته حقوق فقط جذب وکالت شوند ،برای این قشر باید درتمامی ارگان ها طبق قانون جذب صورت بگیرد اما؟ 

وی ادامه داد :امروز جامعه ما با کمبود قاضی و نیروهای دادگستری مواجه است اما متاسفانه جذب آن بسیار کم ومحدود است ،حتی چندین سال است آزمون سردفتری و اسناد رسمی یا آزمون دفاتر ثبت ازدواج وطلاق برگزار نمی شود و متاسفانه جذبی در این اصناف صورت نمی گیرد.

او گفت :ما وکلا مخالف افزایش ظرفیت پذیرش وکیل نیستیم ،ما خواهان افزایش ظرفیت بر مبنای تعادل هستیم نه افزایش ظرفیت افسار گسیخته که موجب ورود افراد کم سواد به این نهاد بزرگ گردد.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه علت استقبال افراطی جامعه به صنف وکالت ممکن است کسب درآمد های نجومی باشد ،اذعان داشت :کسانی که در کسوت وکالت درآمد های نجومی کسب می کنند انگشت شمار اند و در این صنف ،خبری از مبالغ آنچنانی برای بیش از ۹۰ درصد وکلا نیست .

وی ادامه داد : بسیاری از همکاران ما با مشکلات عدیده مالی مواجه اند و حتی وکلای جوان ما توان پرداخت هزینه دفاتر خود را ندارند ،جالب اینجاست شغل ما از جمله معدود شغل های کشور است که مستقیما و قبل از گرفتن حق الزحمه خود ،مالیات آن را می پردازیم.

عسگر منصور تصریح کرد :بنده منکر دریافت حق الوکاله های نجومی نیستم اما به جرات می گویم این موارد نیز درسطح استان وحتی کشور انگشت شمار است و در همه صنف ها ازجمله پزشکی و بنگاه های اقتصادی این پدیده موجود است و چه بسا برخی از پزشکان ماهیانه میلیارد ها تومن پول کسب کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه هر وکیل  موظف است سالانه چند پرونده معاضدتی (رایگان) را به نفع افراد بی بضاعت دفاع کند ،بیان داشت : اکثر وکلای ما علاوه بر پیروی مطلق از این قانون و اجرای بی کم وکاست آن  ،به هیچ وجه هزینه ای بابت مشاوره حقوقی در دفاتر خود دریافت نمی کنند و چه بسا برخی از آنان پرونده افراد بی بضاعت را رایگان دفاع کرده وحتی هزینه های دادگاه را نیز از جیب خود پرداخت می کنند.

این دکتری حقوق در پایان گفت : امیدواریم که با ایجاد همبستگی بین کلیه وکلا وجامعه حقوق ،مهمترین نهاد مدنی کشور یعنی کانون وکلای دادگستری ایران ،ضمن حفظ استقلال خود بر پایه قانون همچون گذشته قدم های محکم واستواری در جهت دفاع از حقوق واجرای عدالت بردارد.

انتهای پیام :// آزاد یوسفی راد

کدخبر :۰۰۵۵۲