توسعـه ی همه جانبه، لازمـه ی گـذار از ساختـارهای سنتـی

پیشرفت و توسعه ی اقتصادی هر جامعه ای نسبت مستقیم با توسعه ی انسانی آن دارد و توسعه ی انسانی محقق نخواهد شد مگر اینکه شاخص های توسعه ی انسانی و مفاهیم نظری آن ، منطبق با تعریف نهادها و سازمانهای علمیِ بین المللی و همچنین همسو با مفاهیم مدرن علوم انسانی در حوزه ی سیاست و جامعه شناسی باشد.

گذر جوامع از سنت به مدرنیته، علیرغم اینکه انتقالی تدریجی است اما در عین حال همه جانبه است؛ تدریجی از آن رو که این سیر، مراحلی دارد و همه جانبه از این جهت که در هر مرحله ی گذر، جامعه با همه ی مفاهیم انتزاعی و کارکردی به مرحله ی بعدی قدم می گذارد. مدرنیته، علیرغم تاثیرات محدودِ بعضا سلبی ناشی از جهانی شدن بر خرده فرهنگها، دارای اثرات عمدتا ایجابیِ شگرفی در توسعه و بویژه توسعه ی انسانی و مفاهیم وابسته مانند رفاه ، سلامت ، امنیت و …است.

اقوام و جوامع چند اتنیکی مانند کشور ایران و استان آذربایجان غربی، به علت فربهیِ جنبه های ماهوی پیشامدرن در بطن خود، اهمیت ویژه ای در مطالعه ی مبحث دوره ی گذار و توسعه ی انسانی وابسته دارند. در این جوامع، لزوم توسعه ی متوازن مفاهیم انسانی و جامعه شناختی با پیشرفتهای حاصل از مدرنیته در زمینه ی اقتصاد، صنعت و رسانه از یک طرف و اهتمام به گسترش این مفاهیم در میان همه ی اقوام داخل در قلمرو سرزمینی به یک اندازه از طرف دیگر، اهمیتی مضاعف می یابد.

«عشیره» و «تبار» از جمله ساختارهای اجتماعیِ هستند که لزوم تدریجیِ گذار از گرایش های معطوف به آنها، همزمان با گذار به مدرنیته جهت توسعه ی اجتماعی به سوی نهادهای ملی و مدنی، دارای اهمیت می باشد. بخشی از مسئولیت این گذار مسالمت آمیز، به عهده حاکمیت و نظام سیاسی در هر کشوری است، چرا که امروزه در نظام های حکومتی مدرن و دولت – ملت ها، بخش عظیمی از پروسه ی جامعه سازی بر عهده دستگاههای حاکمیتیِ متصدی در امر آموزش و اداره ی جامعه می باشد و نقش دولت ها به عنوان کاتالیزور در سیر نهادهای اجتماعی سنتی مانند ساختارهای قومگرا و عشیره گرا به نهادهای مدرن و شهروندمدار قابل تامل می باشد.

در کشور ما عموما و در آذربایجان غربی خصوصا، دستگاههای ذیربطِ حاکمیتی، نه تنها در گذار به مفاهیم مدرن توسعه ی انسانی، کم کاری می کنند بلکه بعضا خودشان در نهادینه کردن، استعمال و گاها در مقام تخاطب، باعث ترویج و اشاعه ی قوم گرایی و عشیره گرایی می شوند. برگزاری نشست ها و مراسمات گوناگون و با عناوین مختلف یا پست هایی که معمولا در ایام انتخابات ریاست جمهوری در ستادهای انتخاباتی، تحت عنوان « مسئول اقوام و مذاهب ستاد « تعریف می شوند همگی نمونه هایی از انحراف نگاه شهروند مدار توسط حاکمیت، از نهادهای اجتماعی مدرن به نگاه عشیره گرا است.

به باور این قلم، به همان اندازه که منشور حقوق شهروندی که در ۲۹ آذر ۹۵ از طرف دولت آقای روحانی رونمایی شد، مترقیانه، مدرن و همسو با معیارهای علمیِ توسعه ی انسانی و شاخص های بین المللی مانند حقوق بشر، رفاه، سلامت و امنیت شهروندان بود. به آن اندازه « بیانیه ی اقوام و مذاهب» که در جریان انتخابات ریاست جمهوری و در سفر دولت تدبیر و امید به استان کردستان، عرضه گردید؛ بی تدبیری، ناکارآمد و در جهت تضعیف اصل نگاه برابر به شهروندان بود هر چند شاید در صداقت و نیت مدبرین آن با توجه به برآیند سیاست ها و برنامه های آنان در راستای اهتمام به حقوق اقوام و مذاهب، شکی وجود نداشته باشد، زیرا تدبیر امور قومیتی خاص از کشور را سوای از قوانین موضوعه و قانون اساسی جستجو کردن، خود حاکی از نوعی نگاه متمایز و تبعیض آمیز است. در فصل سوم قانون اساسی؛ آنجا که به بیان حقوق ملت می پردازد و همچنین قوانین موضوعه ی دیگر، تا اندازه ای موادی مترقی وجود دارند که ضامن حقوق ملیت هاست که متاسفانه گاها بعضی از این اصول مانند اصل های ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی، معطل مانده و یا بدرستی اجرا نشده است؛ دولت باید به جای توسل به بیانیه هایی تحت عناوین ساختارهای سنتی قومگرایانه، حقوق اقوام و مذاهب را به سان سایر شهروندان در قانون اساسی و قوانین مربوطه ی مدرن جستجو کند، اصول معطل مانده قانون را اجرا و اگر خلاء قانونی در پوشانی همه مطالبات شهروندان کشور و از جمله اقوام و مذاهب نیز وجود دارد، با وضع قوانین لاحق و اصلاح قوانین سابق در موارد لزوم، که طریق معمول تر و اصولی تری نسبت به بیانیه های اقوام است، به حل مسائل و مشکلات اقوام و مذاهب اهتمام ورزد.

آنچه واضح و مبرهن است این است که تمامی ایرانیان از همه ی تیره ها و تبارها، در فرایند تکامل تاریخی ایران از دوره ی باستان به بعد ، در سازش و پردازش هویت ایرانی نقش اساسی بازی کرده اند.

همزمان با زایش عصر مدرن و با گذشت زمان، تبارگرایی و زندگی عشایری بنابر مقتضیات زندگی مدرنیته و دستاوردهای آن، جای خود را به یکجانشینی و عشیره، جای خود را به مفهوم شهروندی داد و تنها بخش کوچکی از مردمان این مرزبوم و البته از همه ی اقوام ایرانی، بنابر ضرورت منبع درآمد و شیوه ی امرار معاش، به صورت عشایر به معنی واقعی کلمه، باقی مانده اند.

تاکنون تعریف های گوناگونی از عشایر ارائه گردیده است که شاید جامع ترین تعریف و برآیند همه ی آنها تعریف زیر باشد: عشایر، جمع عشیره به معنی قبیله است، جامعه ی عشایری شیوه ی زیستی متفاوت و جدای از شیوه ی زیست شهری و روستایی است. این جامعه عبارت است از جامعه ی انسانی نسبتا خوداتکا و خودبسنده که ساخت اجتماعی قبیله ای دارد و عموما زندگی خود را از دامداری اداره می کنند. با تغییر فصول، عشایر معمولا برای یافتن مراتع مناسب برای حیواناتشان، محل زنگی خود را تغییر می دهند.

حتی اگر عشایر اسکان یافته را، شکل تکامل یافته ی عشایر کوچنده بدانیم باز با توجه به ویژگی های اجتماعی مبتنی بر مراتب ایلی،اتکا اصلی معاش به دامداری و شیوه ی زندگی مبتنی بر کوچ، می توان ادعا کرد که در حال حاضر، عملا عشایری در استان آذربایجان غربی وجود ندارد و اگر هم باشند بسیار اندک اند، همه ی اینها در حالی است که دستگاههای حاکمیتی و متصدی دولتی اصرار دارند که بخش بزرگی از شهروندان این استان و البته با تمرکز بر یک قومیت خاص را در این طبقه ی اجتماعی قرار دهند با وجودی که در واقع این بخش از اجتماع، با توجه به شیوه ی زیست و منبع درآمد، به طبقه ی متوسط شهری و بعضا روستا تعلق دارند.

به همان نسبتی که از سنت به مدرنیته گذار می کنیم، فربهی و نقش طبقات اجتماعی متمایز می شود؛ اگر در یک جامعه ی سنتی عشیره، طبقه ی غالب است در اجتماع مدرن، نقش آن فرو می کاهد و طبقه ی متوسط شهری، طبقه ی غالب اجتماعی شناخته می شود و اگر در این طی طریقِ جامعه به سوی مدرنیته، گذر هر یک از ساختارهای اجتماعی، همسان با گذار دیگر ارکان مدرنیته نباشد، کارکردهای جامعه در ارتباط با این ساختارها، دچار تزلزل شده و منافع اجتماع که در حاکمیت های مدرن امروزی و در دولت ملی با منافع ملی و امنیت ملی، همپوشانی دارد، محقق نخواهد شد و لذا بازتولید و اشاعه ی نهادهای عشای، قوم و تبار در عصر مدرن، ناشی از نگاه ابزارگرایانه به طبقات و نهادهای اجتماعی و متاثر از نگاه امنیتی به نوع انسان و نقش آن در اجتماع و در ارتباط با حاکمیت هاست.

پس اگر هدف، رشد همه جانبه و توسعه ی متوازن کشور و استان ها و بویژه استانهای کمتر برخوردار است می طلبد حاکمیت، همزمان با بازبینی در نگاه امنیتی به استانهای مرزی و از جمله آذربایجان غربی، در تعاریف و کاربرد مفاهیم نیز بازبینی نموده، که این مهم از ضروریات توسعه ی انسانی و لازمه ی رشد همه جانبه ی کشور است.

نویسنده: نهاد ایراندوست- کارشناس ارشد حقوق خصوصی