مـرزها، تهدیـد یا فرصـت

کوله بَر یا کولبر، واژه ای که چند سالی است در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می گیرد. واژه ای که اگر تعریف درستی از آن صورت نگیرد و به درستی واکاوی نشود، می تواند آثار زیان باری به لحاظ روانی در سطح کلان جامعه ایجاد نماید.
در ابتدا جستاری خواهیم داشت به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص برخورد با کولبر ها. ایشان می فرمایند، مراد من از قاچاق، فلان کوله بَرِ ضعیف نیست که میرود یک چیزی را بر میدارد و روی کول خودش می آورد. با او مبارزه هم نشود، اشکالی ندارد.
از این رو ابتدا باید تعریفی درست از مفهوم کولبری داشته باشیم. کولبران اصطلاحی است که توسط مردم محلی مناطق کردنشین به افرادی گفته می‌شوند که برای کسب درآمد زندگی خود به حمل اجناسی بین دو طرف خط مرزی مبادرت می‌ورزند. کولبران بیشتر در استان های مرزی مشغول به کار هستند. کولبران به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی می‌کنند. کالای مورد نظر بر روی پشت کولبران یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب العبور مرزی به داخل شهرها و روستاهای مرزی انتقال داده می‌شود. بیشتر این اجناس تلویزیون، کولر، بخاری، سیگار، لاستیک خوردرو، پوشاک و منسوجات می‌باشد. کولبری در استان‌های مرزی بیشتر رواج دارد و جزو یکی از خطرناکترین کارها در ایران محسوب می‌شود. کولبران را هم جوانان و هم افراد میانسال تشکیل می‌دهند که فقط برای امرار معاش روزانه خود روی به این شغل خطرناک آورده‌اند. بازه سنی این کارگران مرزی بین ۱۳ الی ۶۰ سال می‌باشد.
اولین نکته‌ای که در تحلیل کار کولبران بایستی بدان پرداخته شود جنبه فرهنگی این مسئله است، بدین معنی که درک و تعریف بسیاری از مردم مناطق مرزی که کولبران نیز بخشی از آن‌ها هستند از قاچاق و مرز تا حد زیادی با تعریف قانونی آن متفاوت است و درک و ذهنیت مشترکی در این زمینه موجود نیست؛ کولبران در شهرهای مرزی به عنوان افرادی شریف و زحمت کش که در پی کسب روزی و معیشت حلال هستند مورد تقدیر مردم قرار می‌گیرند. فقدان ذهنیت و تعریف مشترک میان مردم و قانون ناشی از سلطه نگرش اقتصادی بر نگرش قانونی از سوی مردم منطقه و سلطه نگرش امنیتی بر نگرش اقتصادی از سوی دولت در شهرهای مرزی است.
در این نوشتار برآنیم تا از منظر علم اقتصاد به بررسی موضوع کولبری بپردازیم. طبق قانون علیت ، هرمعلولی یک علتی هم دارد. یعنی اگر به کولبری به عنوان یک معلول بنگریم، قطعا یک علتی هم برای آن وجود دارد. اگر بخواهیم در حوزه اقتصاد این مسئله را واکاوی نماییم، علت های اصلی رو آوردن مردم به کولبری، در موارد ذیل خلاصه می گردد:
عدم توجه کافی به مرزها، ایجاد مانع در سهولت رد و بدل کردن کالاها در گمرک های مرزی، نبود زیرساخت های صنعتی و تولیدی در استان های مرزی و به ویژه غرب کشور، عدم توجه کافی به استعداد های جوان و همچنین عدم توجه کافی به افزایش در بهره وری نیروی کار و سرمایه.
مقایسه شاخص‌های توسعه اقتصادی استان‌های مرزی با دیگر مناطق کشور، به‌دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‌ها و عدم توسعه صنعتی این مناطق باعث روی آوردن مردم به این شغل پر مخاطره است. یکی از عوامل اصلی گسترش این عمل خطرناک، نبودن فرصت‌های شغلی، همچنین نبود کارخانجات، سیستم سرمایه‌گذاری در شهرهای مرزی به دلیل قرار نداشتن در طرح‌های عمرانی که باعث سیل عظیم هجوم کارگران به سوی کولبری شده‌است.
البته کارگران یک بخشی از مردمی هستند که روی آورده اند به سوی این شغل پرخطر و در آن سوی تراژدی کولبری، هستند نخبگان و تحصیلکرده هایی که سال ها با مشقت و تلاش و هزینه کَرد های زیاد موفق به طی کردن مدارج بالای علمی شدند و در نهایت به دلیل عدم ایجاد اشتغال در بستری مناسب برای آنها از سر اجبار و برخلاف میل باطنی رو به کولبری آوردند.
به راستی چه باید کرد و راه برون رفت از این معضل اجتماعی چیست؟ مسیر بهبود مشکلات مردم از کجا می گذرد؟ آیا صرفا دادن وعده های توخالی و عمل نکردن به آنها راهکار برون رفت است یا باید اتخاذ تصمیمی اساسی که پشتوانه ای عملگرایانه دارد، در دستور کار قرار گیرد.
بارها از مکانیسم قیمت گذاری بازار در محافل فکری و مجله های علمی بحث شده است. اینکه دولت با دخالت های خود مانعی بر سر راه بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا ایجاد می کند.
البته دخالت دولت تا زمانی که بحران دهه ۳۰ در آمریکا رخ داد همچنان به عنوان یک رفتار اشتباه در حوزه اقتصاد نقد میشد. تا اینکه جان مینارد کینز اقتصاد دان شهیر با مطرح کردن سیاست های مالی و پولی دخالت دولت را مشروط به اتخاذ تصمیمات درست، توجیه نمود.
حال با دقت در این مورد و بازگشت به موضوع اصلی، یعنی کولبری به ادامه موضوع خواهیم پرداخت. بحث امنیت مرزها و اینکه مرزها واقعا تهدید هستند یا فرصت همواره در صدر مسائل سیاسی و اقتصادی کشور بوده است. با یک نگاه بلندمدت به امنیت
مرزها در دوران شکوهمند انقلاب اسلامی ، میبینیم که همواره کشور ایران در منطقه حساس خاورمیانه از لحاظ امنیت رتبه اول را به خود اختصاص داده است و بر خلاف جوسازی های عده ای معلوم الحال که همواره مرزهای غربی و مردمانش را عامل بی ثباتی کشور دانسته اند، مرزهای کشور و مردمانش به ویژه کُردهای غیور همواره عامل ثبات و یکپارچگی کشور بوده اند.
دولت می تواند به عنوان یک کاتالیزور در مکانیسم بازار وارد شده و نقشی محرک در ایجاد بازارهای مرزی به معنای واقعی داشته باشد. مرزهای غرب و شمال غرب کشور در همسایگی کشورهای ترکیه و عراق می تواند مستعد تجارتی باشد که سود آن به مردمی برسد که الان کولبر شده اند و منافع آن در افزایش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن رشد اقتصادی بیشتر نمود پیدا کند. یکی از اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی، خالص صادرات است که به دلیل عدم ثبت داد و ستدهای کولبری در سیستم تجاری کشور به شدت کتمان می شود و باعث کاهش شدید رشد اقتصادی می شود.
بدون شک توجه هرچه بیشتر به مشکلات کولبران و گوش دادن مسئولین به درد دل های آنها و شنیدن صدای معترض آنها نه تنها از کشته شدن جوان های بسیاری جلوگیری می کند و انگیزه تحصیل و کسب علم رو از نخبه ها نمی گیرد، که قطعا مایه پیشرفت و آبادانی کشور هستند، بلکه حتی منافع کلان برای دولت هم ایجاد می کند. در واقع این یک بازی دو سر برد خواهد بود.
به نظر می رسد در سال های اخیر دولت هرچند کم ولی توجه بیشتری نسبت به قبل برای ایجاد مشکلات کولبران نموده است. ایجاد سامانه ثبت مشخصات کولبران از جمله کارهای مثبتی است که دولت درحال انجام دادن آن است.
دولت می تواند علاوه بر این، به توسعه بازار ها و بازارچه های مرزی و همچنین توجه بیشتر به افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه در قالب طرح های تولیدی و صنعتی و همچنین برگزاری کارگاه های کارآفرینی با توجه به بکر بودن زمین های کشاورزی در غرب کشور نماید.
به امید اینکه مرزبان های غیور کشور با اهتمام و توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب انگشت خود را از روی ماشه تفنگی که به سوی کولبر گرفته اند بردارند و هرگز کولبر را قاچاق چی به حساب نیاورند.
همچنین مسئولین کشور باید در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر کار سخت و طاقت فرسای کولبر برای امرار معاش، زیرساخت های لازم برای پیشرفت هرچه بیشتر مـــرزها و مــــرزنشینان اتخاذ نمایند

به قلم مهدی بیگ زاده – کارشناس ارشد اقتصاد انرژِی